سيئول، 12 أغسطس (يونهاب) -- أبقى المعهد الكوري للتنمية، وهو مركز أبحاث اقتصادي حكومي، اليوم الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي هذا العام عند 0.8%، مشيرا إلى استمرار ضعف الاستثمار في قطاع البناء.
لم يتغير أحدث توقعات المعهد الكوري عن توقعاته الصادرة في مايو، ولكنه لا يزال يُمثل انخفاضًا حادًا عن تقديرات 1.6% الصادرة في فبراير. وبالنسبة لعام 2026، توقع المعهد نمو الاقتصاد بنسبة 1.6%، وهي أيضًا نفس النسبة التي توقعها قبل ثلاثة أشهر.
وأضاف المعهد: "في حين تم تعديل توقعات الاستهلاك والصادرات بالزيادة لهذا العام، فإن التعديل الهبوطي في الاستثمار في قطاع البناء دفعنا إلى الحفاظ على توقعات النمو الإجمالي".
تتوافق أحدث التوقعات تقريبًا مع توقعات المؤسسات الاقتصادية الكبرى الأخرى. فقد توقع كل من صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي وبنك كوريا المركزي نموًا اقتصاديًا بنسبة 0.8% لكوريا الجنوبية في عام 2025. بينما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معدل نمو أعلى قليلًا بنسبة 1%.
وأفاد المعهد الكوري للتنمية بأنه من المتوقع أن ينخفض الاستثمار في قطاع البناء بنسبة 8.1% على أساس سنوي في عام 2025، وهو انخفاض أشد حدة مقارنةً بالانخفاض الذي سُجل العام الماضي بنسبة 3.3%.
ومع ذلك، توقع المعهد انتعاشًا في عام 2026، متوقعًا نموا بنسبة 2.6% في الاستثمار في قطاع البناء، مع تعافي حجم الطلبات تدريجيًا.
ومن المتوقع أن يتحسن الاستهلاك الخاص بشكل طفيف في النصف الثاني من عام 2025 وحتى العام المقبل، مدعومًا بانخفاض أسعار الفائدة وجهود التحفيز الحكومية، مثل قسائم الاستهلاك التي أُدرجت في أحدث ميزانية تكميلية.
من المتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 2.1% هذا العام، مسجلةً تباطؤًا عن معدل النمو البالغ 6.8% الذي سُجِّل العام الماضي، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تدهور ظروف التجارة العالمية بسبب إجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية.
وفي أواخر يوليو، توصلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى اتفاق بخصوص الرسوم الجمركية في اللحظة الأخيرة، وافقت بموجبه واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على الواردات الكورية الجنوبية من 25% إلى 15% مقابل استثمارات كورية بقيمة 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة.
وأفاد المعهد بأنه "على الرغم من تدهور ظروف التجارة الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، فإن الصادرات، مدفوعةً بانتعاش قطاع أشباه الموصلات، لا تزال تُسهم في تحقيق نمو متواضع".
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار المعهد إلى أنه من المرجح أن تستمر أسعار المستهلك في الارتفاع بوتيرة متواضعة هذا العام بسبب ضعف النمو الاقتصادي.
وتوقع ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2% في عام 2025، ويليه ارتفاع أقل قليلاً بنسبة 1.8% العام المقبل مع استقرار أسعار النفط العالمية وانتعاش الطلب المحلي بشكل طفيف.
ومن المتوقع أيضًا أن يظل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، منخفضًا عند 1.9% في عام 2025، وأن يحافظ على نمو بنسبة 1.9% العام المقبل، وفقًا لمعهد كوريا للتنمية.
كما حذّر المعهد من أن التغيرات الديموغرافية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي تُشكّل ضغوطًا نزولية على سوق العمل.
ومن المتوقع أن يزداد عدد العاملين بمقدار 150 ألفا هذا العام، مقارنةً بنمو قدره 159 ألفا على أساس سنوي في عام 2024، مع تباطؤ إضافي في عام 2026، حيث يتوقع أن يشهد زيادة قدرها 110 آلاف.
وعلى الرغم من ضعف التوقعات العامة للوظائف، عدّل المعهد معدل نمو التوظيف لهذا العام بزيادة قدرها 60 ألف وظيفة عن تقديراته السابقة، مما يعكس جهود الحكومة لخلق فرص العمل وتحسن الاستهلاك الخاص.
(انتهى)